97 الف منصب جديد في مشروع قانون الميزانية ل2025

حسب مشروع قانون الميزانية لسنة 2025، سيتم فتح 97,030 منصبا جديدا، منها 27,505 منصبا مخصصة لتغطية المناصب الشاغرة، بينما الباقي هي مناصب جديدة. حوالي 93% من هذه المناصب موزعة على القطاعات التالية:

•  • التربية الوطنية: 43,393 منصب.
•  • الصحة: 19,782 منصب، منها 19,090 منصبا موجهة للمتخرجين الجدد.
•  • التعليم العالي: 2,000 منصب.
•  • الداخلية: 1,235 منصب.

هذا التوزيع يجعل العدد الإجمالي للمناصب المالية في القطاع العام بالجزائر يصل إلى 2,755,037 منصب، مع كتلة أجور بلغت 5,843 مليار دينار جزائري (أي ما يعادل 43.9 مليار دولار)، وهو ما يمثل 34.8% من إجمالي ميزانية الدولة.

واضح جدا أن هناك اهتمام بتوفير مناصب عمل للأطباء المتخرجين الجدد، بالإضافة إلى فتح مناصب جديدة لحاملي شهادات الدكتوراه في الجامعات. 

نسبة كتلة الأجور من إجمالي النفقات المتوقعة مرتفعة جدا ، حيث تمثل حوالي 37% من النفقات المتوقعة، بينما من النفقات الفعلية لن تقل عن 45% نظرا لأن النفقات الفعلية عند نهاية سنة 2025 ستكون من المؤكد أقل من النفقات المتوقعة.

حتى الآن، لا توجد خطة حكومية واضحة لتقليل عدد الوظائف في القطاع العام وزيادتها في القطاع الخاص، مما يزيد العبء على الميزانية، ويجعل الدولة مضطرة دوما لخلق وظائف جديدة قد لا تكون حاجة فعلية لها كلها ، فقط لتخفيض معدلات البطالة وتحقيق أهداف اجتماعية معينة.