مرسوم جديد بشأن شروط التوظيف في القطاعين العام والخاص
أصدرت الحكومة الجزائرية مؤخرًا مرسومًا تنفيذيًا جديدًا نشر في الجريدة الرسمية، يتضمن شروطًا حديثة للتوظيف في كل من القطاعين العام والخاص. ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز الشفافية وضمان السلامة المهنية للمترشحين.
أهم أحكام المرسوم الجديد
- يشترط المرسوم أن تتضمن ملفات التوظيف تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات أو المؤثرات العقلية.
- يشمل إجراء هذه التحاليل كل من الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية في القطاعين العام والخاص.
- تطبق أحكام المرسوم على المترشحين لوظائف أو مناصب عمل في:
- الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية.
- المؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات المفتوحة للجمهور.
- المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص.
- أي ملف توظيف لا يتضمن تحاليل طبية سلبية سيتم رفضه تلقائيًا.
آثار المرسوم على المتقدمين للعمل
يُعد هذا المرسوم خطوة مهمة لضمان التزام جميع المترشحين بمعايير السلامة المهنية والصحية. ويُنصح المتقدمون بوضع التحاليل الطبية المطلوبة ضمن ملفات التوظيف لضمان قبول طلباتهم، سواء في القطاع العام أو الخاص.
نصيحة هامة للباحثين عن عمل
على جميع الباحثين عن فرص عمل في الجزائر الالتزام بما جاء في المرسوم الجديد، والحرص على تقديم ملفات توظيف كاملة وصحيحة، لتفادي رفض طلباتهم. يُنصح أيضًا بالاعتماد على المسار القانوني في البحث عن الوظائف وعدم الانجرار وراء عروض غير رسمية أو غير موثوقة.
خاتمة
بهذا المرسوم، تؤكد الحكومة حرصها على تطوير سوق العمل وضمان سلامة الموظفين والعمال، مع تعزيز الثقة بين أصحاب العمل والمترشحين. لذا، تجهيز الملفات الطبية أصبح جزءًا أساسيًا من شروط القبول في أي وظيفة مستقبلية.